يشكل تشكيل الكابينة الوزارية في العراق، في سياق ما بعد الانتخابات البرلمانية لعام ۲۰۲۵، نموذجاً معقداً لديناميكيات السلطة الداخلية والضغوط الخارجية. يعكس هذا التشكيل، الذي جاء جزئياً وغير مكتمل، طبيعة النظام السياسي العراقي القائم على المحاصصة الطائفية-الإثنية، ويبرز تحديات الحفاظ على توازن دقيق بين مصالح داخلية متضاربة وتأثيرات إقليمية ودولية. في هذا التحليل، نستعرض البنية الداخلية للعملية السياسية، والتوازنات الإقليمية المحيطة بها، مع التركيز على الآثار الاستراتيجية طويلة الأمد، بعيداً عن أي انحياز سياسي أو طائفي.
بنية النظام السياسي العراقي وآليات التوازن الداخلي
يعتمد النظام السياسي العراقي منذ ۲۰۰۳ على مبدأ «المحاصصة» (التقاسم التوافقي للمناصب)، حيث يُخصص منصب رئيس الوزراء للشيعة، ورئاسة الجمهورية للأكراد، ورئاسة البرلمان للسنة، مع توزيع الوزارات والمناصب الأخرى وفقاً للقوة البرلمانية والتوافقات. هذه الآلية، رغم أنها ساهمت في منع الانهيار الشامل، أنتجت حكومات ضعيفة وهشة، تعاني من بطء اتخاذ القرار وانتشار الفساد المؤسسي.
في سياق الكابينة الجديدة، يظهر هذا النمط بوضوح: التشكيل الجزئي (۱۴ وزيراً من ۲۳) يعكس عدم القدرة على التوافق الكامل حول الحقائب السيادية مثل الدفاع والداخلية. هذا النقص ليس مجرد تأخير إجرائي، بل يشير إلى توترات هيكلية بين الكتل الرئيسية. داخل البيت الشيعي، الذي يمثل الكتلة الأكبر، تتنافس تيارات مختلفة: بعضها يميل نحو الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح النسبي على الغرب، وبعضها الآخر يحافظ على ارتباطات أقوى مع شبكات خارجية. هذه التناقضات تحول دون تشكيل حكومة متماسكة، مما يجعل رئيس الوزراء الجديد مضطراً إلى إدارة توازن دقيق بين هذه التيارات للحفاظ على الدعم البرلماني
أما العلاقة مع الكتل الكردية والسنية، فتظل محورية. زيارات قادة كرديين إلى بغداد تبرز أهمية حل المسائل العالقة مثل الميزانية، إيرادات النفط، والرواتب. هذه القضايا ليست فنية فحسب، بل تتعلق بطبيعة الفيدرالية العراقية ودرجة الاستقلال الإداري لإقليم كردستان. أي تقدم في هذا المجال يعزز الاستقرار، بينما الجمود يغذي التوترات المركزية-المحلية. كذلك، تتطلب الكتل السنية ضمانات أمنية واقتصادية للمشاركة الفعالة، مما يجعل أي حكومة ناجحة بحاجة إلى صيغة شاملة تتجاوز التقاسم الشكلي إلى توزيع حقيقي للموارد والسلطة.
التوازنات الإقليمية: العراق كساحة تفاعل قوى خارجية
يجد العراق نفسه في موقع جيوسياسي حساس، محاطاً بقوى إقليمية كبرى، مما يجعل أي تشكيل حكومي عرضة للتأثيرات الخارجية. التوازن بين إيران والولايات المتحدة يشكل العنصر الأبرز. إيران تمتلك نفوذاً تاريخياً عبر روابط أيديولوجية واقتصادية (كهرباء، غاز، تجارة)، بينما تفرض الولايات المتحدة شروطاً أمنية واقتصادية مرتبطة بالاستقرار والحد من نفوذ الجماعات المسلحة غير المنضبطة. هذا التوتر يخلق للحكومة العراقية هامشاً ضيقاً: أي انحياز مفرط يؤدي إلى عقوبات أو عزلة، بينما الحياد النسبي يتطلب دبلوماسية ماهرة.
دول الخليج الفارسی خاصة السعودية والإمارات، ترى في العراق فرصة لإعادة التوازن العربي. مشاريع التعاون الاقتصادي (في الطاقة والاستثمار) تقدم بديلاً عن الاعتماد الأحادي، بشرط قدرة الحكومة العراقية على تقييد التأثيرات التي قد تعرقل هذا التقارب. أما تركيا، فتركز على الملف الكردي والمائي (نهري دجلة والفرات)، حيث يمثل أي حل لهذه القضايا عنصراً مهماً في استقرار الحدود الشمالية.
تأثير الصراعات الإقليمية الأوسع، يعمق هذه الديناميكيات. أي تصعيد يؤثر مباشرة على الأمن العراقي (من خلال هجمات أو ردود فعل) وعلى الاقتصاد النفطي، الذي يشكل نحو ۹۰٪ من الإيرادات. لذا، يصبح «التوازن» ليس خياراً سياسياً فحسب، بل ضرورة وجودية للحفاظ على السيادة والاستقرار.
التحديات الاقتصادية والأمنية كمحددات للتوازن
اقتصادياً، يواجه العراق تحدياً مزدوجاً: الاعتماد المفرط على النفط، والحاجة إلى تنويع مصادر الدخل. أي حكومة جديدة يجب أن تتعامل مع تقلبات الأسعار العالمية، وتداعيات الاضطرابات الإقليمية على الصادرات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية (مكافحة الفساد، تحسين البيئة الاستثمارية، الانضمام إلى منظمات تجارية دولية). الكابينة غير المكتملة تعيق هذه الجهود، إذ تؤخر اتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات النفط والمالية والتخطيط
أمنياً، يظل دمج الجماعات المسلحة ضمن إطار الدولة (كما في قانون الحشد الشعبي) تحدياً مستمراً. التوازن هنا يتطلب دمجاً تدريجياً يحافظ على القدرات الأمنية دون تقويض سلطة الدولة المركزية. كما أن التهديدات المتبقية (مثل بقايا التنظيمات الإرهابية) تتطلب تعاوناً دولياً وإقليمياً، مما يعيدنا إلى أهمية الدبلوماسية المتوازنة.
آفاق المستقبل: بين الهشاشة والإمكانيات
يمثل تشكيل الكابينة الجديدة اختباراً لقدرة النخبة السياسية العراقية على إدارة التوازنات. النجاح يعتمد على عدة عوامل:
تعزيز التوافق الداخلي: استكمال الكابينة بطريقة تضمن تمثيلاً متوازناً وفعالاً، مع التركيز على الكفاءة الإدارية أكثر من الولاءات.
دبلوماسية متعددة الأبعاد: الحفاظ على علاقات اقتصادية مع الجوار الشرقي، وعلاقات أمنية واقتصادية مع الغرب والخليج، مع تجنب التبعية.
إصلاحات مستدامة: مواجهة الفساد، تحسين الخدمات العامة، وتنويع الاقتصاد لتقليل الضغط الخارجي.
إدارة الملفات العالقة: حل النزاعات مع إقليم كردستان وتعزيز الثقة بين المكونات.
في المقابل، المخاطر واضحة: استمرار الجمود قد يضعف الشرعية الحكومية، ويزيد من التدخلات الخارجية، ويؤخر التنمية. العراق، كدولة غنية بالموارد وموقع استراتيجي، يمتلك إمكانيات كبيرة ليكون «جسراً» إقليمياً، بشرط تجاوز الدورة التقليدية من الأزمات السياسية.
في الختام، يجسد الوضع العراقي حالة نموذجية للدولة في بيئة إقليمية معقدة: حيث تتداخل التوازنات الداخلية مع الضغوط الخارجية لتشكل واقعاً سياسياً هشاً ولكنه قابل للتطور. القدرة على تحويل «التوازن» من شعار إلى ممارسة عملية ستحدد ما إذا كان العراق قادراً على الانتقال نحو استقرار أكبر وتنمية مستدامة، أم سيبقى أسيراً لدورة التوترات المتكررة. هذا التحليل يؤكد أن الحلول يجب أن تنبع أولاً من الداخل، مع الاستفادة الذكية من الفرص الإقليمية المتاحة.
د. محمد جواد محمدي
باحث في مرکز بنیان
